جریان معاند طی هفته‌های گذشته، به ویژه پس از ماجرای حادثه بندر بیروت تلاش می‌کند با برجسته‌سازی مشکلات اقتصادی داخلی، زمینه سرخوردگی افکار عمومی کشورمان را از تداوم سیاست حمایت از نهضت‌های مقاومت اسلامی فراهم کند. در این راستا با « زهرا کریمی » کارشناس ارشد روابط بین‌الملل و   پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی گفت‌وگویی داشتیم. وی معتقد است: با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها می‌توان افکار عمومی را نسبت به توطئه‌های روانی دشمن واکسینه کرد.

اشاره: گره بي‌كاري در ايران به‌سادگي باز نمي‌شود؛ اين را تقريبا همه مسئولان و كارشناسان هم مي‌دانند. درحالي‌كه اكنون سالانه ٧٠٠ هزار شغل در ايران ايجاد مي‌شود، اما در همين حال هم، سالانه ٥٠٠ هزار افراد جوياي كار روانه بازار مي‌شوند و تقريبا هرآنچه حاصل اشتغال‌زايي در كشور است را خنثي مي‌كنند. به گفته كارشناسان، علت آنكه شغلي بيش از سقف ٧٠٠ هزار شغل (چيزي در حدود آنچه در دولت اصلاحات در اوج اشتغال‌زايي ايجاد شده بود) در كشور فراهم نمي‌شود، توان اقتصاد ايران است. در شرايط كنوني اقتصاد ايران ياراي ايجاد شغلي بيش از اين را ندارد. راه‌حل ساده است؛ جذب سرمايه‌هاي خارجي. سرمايه‌هايي كه به سهولت به كشور وارد نمي‌شوند. جاذبه فراوان است. اما در كنار آن، دافعه هم كم نيست. فراهم‌نبودن بسترها، قوانين قديمي و سفت‌وسخت، همگي دل سرمايه‌گذاران را خالي مي‌كند. يكي از راه‌حل‌ها در چنين شرايطي ايجاد اطمينان براي ايرانيان مقيم خارج است. ايرانياني كه گرچه از ايران مهاجرت كرده‌اند اما جزء مهاجران غني در جهان محسوب مي‌شوند. ايرانياني كه به گفته زهرا كريمي، اقتصاددان و عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران، سرمايه‌هايشان هم‌اكنون طبق برآوردها چيزي بين دو تا چهار هزار ميليارد دلار است. به گفته او: «برخی از ايراني‌های مهاجر جزء ثروتمندترین افراد دنيا هستند... جالب است اگر ثروت مهاجران را با توليد ناخالص داخلي در ايران مقايسه كنيد كه ٤٥٠ ميليارد دلار است، مي‌بينيد ثروت آنها بین حدود چهار تا ١٠ برابر توليد ناخالص داخلي ایران است». سرمايه‌هايي كه در صورت جذب مي‌تواند اقتصاد ايران را در مسير توسعه قرار دهد. زهرا كريمي در گفت‌‌وگويي كه با «شرق» داشت، تأكيد مي‌كند بسیاري از كشورها به مهاجران خودشان به‌عنوان منبعي براي توسعه نگاه مي‌كنند. كريمي تأكيد مي‌كند رفع موانع براي ايرانيان مقيم خارج براي ورود به كشور كه اكنون در دستور كار وزارت امور خارجه، مجلس و اتاق‌هاي بازرگاني قرار دارد، مي‌تواند توسعه ايران را هرچه سريع‌تر به پيش ببرد و حتي به تقويت نظام كنوني كمك كند.